Sunan an-Nasa'i 4701
سنن النسائي#4701SahihBook 44: The Book of Financial Transactions
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
It was narrated that Jabir said:"The Messenger of Allah ruled that pre-emption is to be given in everything that is shared in which the division is not clear, whether it is a house or a garden. It is not permissible to sell it before informing one's partner, who may take it or leave it, as he wishes. He (the share-owner) sells it without informing him, and then he has more right to it
اقرأه بـ:বাংলাFrançaisBahasa IndonesiaEnglish
Book 44: The Book of Financial Transactions · 0 من 257 مقروءة
حكم العلماء
الوسم أعلاه هو الحكم الذي قال به أكثر هؤلاء العلماء، يُحسب كل عالم مرة — فلا يتكلم رأي واحد مخالف باسمهم جميعًا. وإن حكم أحد العلماء بوضع رواية، ظهر حكمه أيًّا كان قول الباقين. وإن حكموا على سندها وحده، قال الوسم «إسناده صحيح». وهذه ألفاظ كل عالم:
ينسب مصدرنا هذا الحكم أيضًا إلى Abu Ghuddah، محقق الطبعة التي أُخذ منها. وهو حكم الألباني نفسه أُعيد طبعه، لذا يُحسب مرة واحدة.
الموضع في الكتاب: 44:253