Sunan Ibn Majah 2458
سنن ابن ماجه#2458SahihBook 16: The Chapters on Pawning
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الأَرْضَ بِالْوَرِقِ .
It was narrated that Hazalah bin Qais said:“I asked Rafi' bin Khadij and he said: 'We used to lease out land on the basis that you would have what is produced by this piece of land, and I would have what is produced by this (other) piece of land, and we were forbidden to lease it out on the basis of crop-sharing but he did not forbid us to rent out land for silver.”
Book 16: The Chapters on Pawning · 0 من 52 مقروءة
حكم العلماء
الوسم أعلاه هو الحكم الذي قال به أكثر هؤلاء العلماء، يُحسب كل عالم مرة — فلا يتكلم رأي واحد مخالف باسمهم جميعًا. وإن حكم أحد العلماء بوضع رواية، ظهر حكمه أيًّا كان قول الباقين. وإن حكموا على سندها وحده، قال الوسم «إسناده صحيح». وهذه ألفاظ كل عالم:
ينسب مصدرنا هذا الحكم أيضًا إلى Muhammad Fouad Abd al-Baqi، محقق الطبعة التي أُخذ منها. وهو حكم الألباني نفسه أُعيد طبعه، لذا يُحسب مرة واحدة.
الموضع في الكتاب: 16:23