Sunan Ibn Majah 2396
سنن ابن ماجه#2396SahihBook 15: The Chapters on Charity
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لاَ يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبَ وَلاَ يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .
It was narrated that Ibn 'Umar said:“Umar bin Khattab acquired some land at Khaibar, and he came to the Prophet (ﷺ) and consulted him. He said: 'O Messenger of Allah(ﷺ), I have been given some wealth at Khaibar and I have never been given any wealth that is more precious to me than it. What do you command me to do with it? He said: 'If you wish, you can make it an endowment and give (its produce) in charity.' So 'Umar gave it on the basis that it would not be sold, given away or inherited, and (its produce) was to be given to the poor, to relatives, for freeing slaves, in the cause of Allah, to way fares and to guests; and there was nothing wrong if a person appointed to be in charge of it consumed from it on a reasonable basis or feeding a fried, without accumulating it for himself.”
Book 15: The Chapters on Charity · 0 من 46 مقروءة
حكم العلماء
الوسم أعلاه هو الحكم الذي قال به أكثر هؤلاء العلماء، يُحسب كل عالم مرة — فلا يتكلم رأي واحد مخالف باسمهم جميعًا. وإن حكم أحد العلماء بوضع رواية، ظهر حكمه أيًّا كان قول الباقين. وإن حكموا على سندها وحده، قال الوسم «إسناده صحيح». وهذه ألفاظ كل عالم:
ينسب مصدرنا هذا الحكم أيضًا إلى Muhammad Fouad Abd al-Baqi، محقق الطبعة التي أُخذ منها. وهو حكم الألباني نفسه أُعيد طبعه، لذا يُحسب مرة واحدة.
الموضع في الكتاب: 15:7